الزام توسعه داوری حل اختلاف در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

سند تحول و تعالی قوه قضاییه 
مقدمه
بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت » معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوریهای پیدرپی است. رسیدن به این مهم نیازمندیهای گوناگونی دارد. تدوین سیاستهای تحول آفرین، کاربست آنها در تصمیم گیری ها، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول خواه و منطبق بر نگرشهای جدید، از پیش نیازهای تحقق تحول است.
سند تحول و تعالی قوه قضاییه – که نسخه روشن، اجماع ساز و جمع بندی شده ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است- با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه ها، روشها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد مینماید.
اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمد سازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه ها و آسیب شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشهای کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.
در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به « عدالت » و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.
اینک همه بخشهای قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی ترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همه مدیران، کارکنان و دلسوزان دستگاه قضایی است و پای بندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلیترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه های مربوطه خواهد بود.
در پایان از همه صاحبنظران -اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی- که مشفقانه و خالصانه در بهروز رسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضاییه» بیعت نمودهاند، صمیمانه قدردانی مینمایم. این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه مندان دعوت میشود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگریهای دورهای پیش بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.
غلامحسین محسنی اژیه
سند تحول قوه قضاییه
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف
اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار میروند:
سیاست تحول آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛
مأموریت: رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام؛
چالش: مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریتهای قوه قضائیه؛
عامل: علت ریشه ای اولویت دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛
راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛
راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛
طرح پیشران: مجموعه منسجمی از راهکارهای دارای نقش پیش برنده و تاثیر فزاینده در رفع چالشها؛
شاخص: نشانگر میزان اجرای راهکار یا تحقق پیامد مورد انتظار؛
مبحث دوم: پیشینه سند تحول قضایی
قوه قضاییه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظامهای برنامه ای متنوعی را در دوره های مختلف تجربه نموده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت اﷲ شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضایی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضایی به قوهای مستقل را فراهم نموده و ساختار و برنامه کلان قوه قضاییه به منظور شکل گیری الگوی مطلوب نظام قضایی را پایه ریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه ریزی در دستگاه قضایی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. برنامه های توسعه قضایی با الهام از برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارائه برنامه های مختلف قوه قضاییه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت بخشهای مختلف قضایی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه های توسعه قضایی اول، دوم و سوم که با هدفگذاریهای پنج ساله تدوین یافت، نقش برجستهای در نظاممند کردن اقدامات متنوع قوه قضاییه داشت و کمک ویژه ای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضایی نمود.
در اواخر سال ١٣٩٧ و با انتصاب رییس وقت قوه قضاییه، شکل گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزهای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب میکرد که با تکیه بر تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد که به سرعت علاوه بر گفتمان سازی تحول در دستگاه قضایی، با تنظیم سندی دقیق و راهگشا، تحول در نحوه پی گیری مأموریتهای اصلی قوه قضاییه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ١٣٩٩ با بهره مندی از تجربه های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضاییه تا انتهای سال ١۴٠٢ ابلاغ گردید.
اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضاییه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندیهای کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده ، «تحول و تعالی » در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفتها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.
موفقیتها در اجرای سند تحول قضایی
سند تحول پیشین به رغم همه محدودیتها و تنگناها به ویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیتهای چشم گیری دست یافته است. این موفقیتها که به همت و کوشش بی وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضائیه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با « توسعه حداکثری سامانه ها و الکترونیکی سازی فر آینده ا»، گامهای مؤثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات بی سابقهای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارتهای گسترده ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلو گیری از تضییع آنها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخشهای گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پی گیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایهگذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایتهای قضایی» در دستور کار اصلی دادستانهای کشور قرار گرفت و موفقیتهای بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پی گیری تصویب قوانین و مقررات زمینهساز تحول قضایی، با «پی گیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه » با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به وجود آمد. همچنین پی گیری قوانین تحول ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پی گیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها» از یک سو و «زمینه سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه ای از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال سازی شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم »، «افزایش بودجه سالانه قوه قضائیه»، « توسعه بی سابقه صدور اسناد رسمی در أقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سالهای گذشته بوده است. همچنین «همکاری و تعامل هم افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای پیش برد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی را در تعامل و هم افزایی قوای سه گانه کشور به دورهای بیمانند تبدیل نمود. بدون تردید موفقیتها و دستاوردهای یاد شده که نمونه ای از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سالهای پیشین بوده است، با پی گیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سخنرانیهای هفته قوه قضاییه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد سازوکار ویژه در پی گیری اجرای فرامین معظم له» شکل گرفت.
آسیب شناسی اجرای سند تحول قضایی
سند تحول قضایی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضایی کشور همانند دیگر برنامه ریزی ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب شناسی در نحوه پی گیری و اجرا بود. در فرآیند اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پی گیری اجرای سند تحول قضایی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسئول، اقدام به تهیه کاربرگ عملیاتی راهکارهای سند تحول نموده و پس از ابلاغ، پی گیری اجرای آنها را در دستور کار قرار میداد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رییس قوه قضاییه و دیگر مسئولان عالی قضایی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت مینمود. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به منظور پی گیری های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار میداد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل میشد و اقدامات ویژه ای برای تامین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت میگرفت.
در فرآیند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضایی هر شش ماه یک نوبت گزارشهای پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گامهای پیش رو تهیه و در اختیار رییس قوه قضاییه و هر یک از واحدهای سازمانی مسئول قرار میگرفت.
مجموعه گزارشهای فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده نمود. گزارش وضعیت- شناسی اجرای سند تحول قضایی در دوره های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضایی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضاییه، عدم ایجاد زیرساختهای قانونی لازم، عدم تأمین منابع مالی مناسب، عدم تأمین زیرساختهای فناورانه لازم و عدم اطلاع رسانی کامل موفقیتها در دستور کار قرار گرفت. این بررسیها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب شناسی دقیق فعالیتها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرآیند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم نمود. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پی گیری آنها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تأکید قرار گرفت و پی گیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پارهای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.
مبحث سوم: روش شناسی و فرآیند تدوین
برای برنامه ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روشها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که ع مدت ا متکی بر پایداری و پیش بینیپذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه ریزی آینده قرار میدهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه های عملکرد و مسائل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحبنظران دانش مدیریت را بسمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده است.
یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسائل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه ریزی راهبردی در مواجهه با مسائل و مشکلات دارد و تلاش میکند بر اساس ویژگیها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش بینی نماید. تمرکز این روش بر مسائل و چالشهای سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختار یافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسبترین راهکار را برای حل مسأله هدایت مینماید.
در این راستا روش شناسی و فرآیند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی
گام ١– تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی )
در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١۴٠۴»، سیاستهای کلی نظام به ویژه «سیاستهای کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی ) در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضاییه در افق ١۴٠۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.
گام ٢– احصاء سیاستهای تحول آفرین
سیاستهای تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریتهای قوه قضاییه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریتها تعیین گردید. احصاء این سیاستها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.
مرحله دوم: تدوین برنامه تحول
گام ١- احصاء مأموریتها
در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاستهای کلی نظام استخراج و احصاء شد. شایان ذکر است، مأموریتهای قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به عنوان نمونه، اگر مأموریت «پیش گیری از وقوع جرائم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به عکس اگر مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیش گیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهمترین سیاستهای تحول آفرین سند، پیش گیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود اما ترتیب آوردن مأموریتها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.
گام ٢- تعیین چالشها
در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق مأموریتها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها یا همان «چالشها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالشها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به منظور شناسایی این چالشها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخصهای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، نتایج نظرسنجیها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضایی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه های تجدید نظر، قضات دادگستریها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.
گام ٣- احصاء عوامل بروز چالشها
تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالشها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علتهای روبنایی عبور کرده و به علتهای ریشه ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریتها، زنجیره علّی بروز چالشها با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و بررسی اسناد برنامه های پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله شناسی » تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگهای مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علّتهای ریشه ای احصاء شد.
گام ۴- انتخاب عوامل
در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضاییه ایجاب مینماید که از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالشها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار میرود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالشهای متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می آیند.
گام ۵- تدوین راهبردها
راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاستهای تحول آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیشِ روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود.
گام ۶- تدوین راهکارها
در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به طور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران استفاده شد. در این راستا و به منظور بهره مندی از همه ظرفیتهای نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضایی، نشستها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسئولان نظام در بخشهای مختلف سیاستگذاری نظیر شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخشهای مختلف اجرایی نظیر مسئولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر روسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحبنظران خارج از قوه قضاییه نیز دریافت گردید.
همانگونه که گفته شد، مأموریتهای قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریتهای دیگر نیز مؤثر است. با این وجود به منظور جلو گیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالشها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.
گام ٧- تعیین متولی و زمان بندی اجرا
تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضاییه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول – مشخص شده با خط زیرین- واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت » (تا پایان سال ١۴٠٣)، «میان مدت » (تا پایان سال ١۴٠۴) و «بلند مدت » (تا پایان سال ١۴٠۵) تعیین شد.
مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه های توسعه ، اسناد تحولی، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحبنظران؛ فهرست زیرساختهای مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نُه مبحث طبقه بندی شد که عبارتند از: ١- برنامه ریزی ، نظارت و سازماندهی؛ ٢- منابع انسانی؛ ٣- منابع مالی و فیزیکی؛ ۴- قوانین و مقررات؛ ۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ۶- پژوهش و نوآوری؛ ٧- تعامل با سایر قوا و نهادها؛ ٨- ارتباط با مردم؛ ٩- رسانه.
تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.
مرحله چهارم: تدوین طرح های پیشران
به منظور پی گیری دقیقتر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش برنده و تأثیرگذاری فزایند های در رفع چالشهای دستگاه قضایی دارند تدوین و پی گیری آنها در قالب طرحهای پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضاییه ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد ودر سند تحول و تعالی به عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.
مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش
در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضاییه، سازوکارهای موجود قوه قضاییه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پی گیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.
مبحث چهارم: سیاستهای تحول آفرین
سیاستهای تحول آفرین، تغییرات در جهت گیری های کلان قوه قضاییه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل میدهند. این سیاستها عبارت است از:

فصل دوم: برنامه تحول
مأموریت ١: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات^[۱]
چالش ١: غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی
عامل ١: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات
راهبرد ١: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص
راهکار:
١) پی گیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت دار با توجه به بررسی آراء قضایی و نظرات حاصل از نشستهای قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استانها- بلند مدت)
عامل ٢: نقص در زمینه های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن
راهبرد ١: تخصصی نمودن فرآیندهای رسیدگی
راهکارها:

راهبرد ٢: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن
راهکارها:

راهبرد ٣: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی
راهکار:
١) توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی، پرونده های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابتهای قضایی و استعلامها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها – میان مدت)
راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی
راهکارها:

راهبرد ۵: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آراء
راهکار:
١) نظارت بر آراء صادره قضات به منظور رصد و پایش آراء نقض شده و دادخواستهای پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آنها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقای اتقان آراء (دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات- میان مدت)
عامل ٣: خطای برخی از نظرات کارشناسی
راهبرد ١: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی
راهکارها:
١) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی براساس نظام رتبه بندی با لحاظ موارد زیر:

٢) استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
راهبرد ٢: پیش گیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست
راهکارها:

عامل ۴: استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله
راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی و ضابطان
راهکار:
١) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکانیابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
عامل ۵: روزآمدنبودن بخشهایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی
راهبرد: طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلامی
راهکار:
١) طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر:

چالش ٢: اطاله در فرآیند دادرسی
عامل ١: کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه
راهبرد ١: توسعه روشهای صلح و سازش با هدف کاهش پرونده های ورودی به دادگستری
راهکارها:

راهبرد ٢: توسعه روشهای حل اختلاف ات جایگزین رسیدگی قضایی
راهکارها:
۱) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف » و تشکیل دادگاه های صلح و افزایش بهره وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندیهای واقعی، تخصصی سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده -ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف ، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
۲) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روشهای جایگزین رسیدگی قضایی» نسبت به «رسیدگی قضایی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

٣) پی گیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی» مشتمل بر مواردی نظیر آیین داوری، محدود سازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده های کیفری به آنها، محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات، هیأتهای انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف – بلند مدت)
۴) توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمانهای داوری به ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی گری و ایفاء نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه ها، تسهیلگری و نظارت بر عملکرد سازمانهای داوری و رتبه بندی آنها و ارجاع براساس نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوریهای الحاقی، موردی و حرفهای (مرکز حل اختلاف ، دادگستری استانها- میان مدت)
راهبرد ٣: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی
راهکارها:
١) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

٢) تدوین و پی گیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیونماده ١٠٠ قانون شهرداریها و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول- بلند مدت)
٣) پی گیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آیین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
راهبرد ۴: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
راهکارها:

عامل ٢: وجود زمینه های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی
راهبرد ١: عدم ارجاع پرونده های ناقص
راهکار:
١) ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده ها به شعب با پیش گیری از ارجاع پرونده های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استانها- کوتاه مدت)
راهبرد ٢: هوشمند سازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده ها
راهکار:
۱- ثبت حداکثری دادخواستها، شکوائیه ها، لوایح و درخواستهای قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات – میان مدت)
۲- ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضایی نیست بدون تشکیل پرونده قضایی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیاء و ارائه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – میان مدت)
۳- فراهم سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوهای (پلتفرمهای) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ارایه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
۴- پیش گیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

۵- ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه ها و علل وقوع جرائم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت)
۶- ثبت داده ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختار یافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضایی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضایی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها – میان مدت)
راهبرد ٣: هوشمند سازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
راهکار:
١) هوشمند سازی فرآیندهای رسیدگی قضایی با لحاظ موارد زیر:

٢) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلو گیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکتهای دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
عامل ٣: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ
راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی»
راهکارها:

عامل ۴: فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت
راهبرد ١: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت راهکارها:

عامل ۵: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده ها
راهبرد ١: پی گیری ویژه برای رسیدگی به پرونده های معوق
راهکارها:
١) پایش و رصد هوشمند پرونده های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پرونده های معوق (دادگستری استانها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
عامل ۶: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار
راهبرد ١: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار
راهکار:

راهبرد ٢: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار:
١) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پرونده های حقوقی از طریق:

عامل ٧: وجود پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد
راهبرد: هم افزایی در تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد
راهکارها:

چالش ٣: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام
عامل ١: طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام
راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده
راهکارها:

عامل ٢: متواری بودن برخی از محکومان
راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان
راهکار:

مأموریت ٢: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع^[۲]
چالش ١: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
عامل ١: تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه
راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی
راهکار:
١) تدوین و پی گیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیاء حقوق عامه با رویکرد احیاء حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پی گیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضایی و نظارتی در پی گیری احیاء حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
عامل ٢: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه
راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه
راهکار:
١) پی گیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (١٧) و (٨۶) و (١٢٠) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آنها و ایجاد سامانه دریافت گزارشهای مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری- کوتاه مدت)
عامل ٣: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آنها
راهبرد۱: ارتقای شفافیت اطلاعاتی
راهکارها:
۱) پی گیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت بندی مراجع مسئول اختصاص مییابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربریها و مجوزها در سامانه های قانونی مربوط و پی گیری اجرای بند (الف) ماده (٣) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور- میان مدت)
۲) انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهیهای قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای پیشین (روزنامه رسمی کشور- کوتاه مدت)
۳) پی گیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارشهای دستگاه های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
۴) پی گیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از طریق:

۵) پی گیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخشهایقوه قضاییه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواستهای ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
راهبرد ٢: حمایت از تولید و زمینه سازی برای جلو گیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی
راهکار:

راهبرد ٣: مدیریت تعارض منافع
راهکار:
١) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیتهای تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پی گیری موثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی
راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه
راهکار:
١) شناسایی حداکثری و تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)
چالش ٢: محدود کردن سلیقه ای برخی از آزادیهای مشروع
عامل ١: ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع
راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادیهای مشروع
راهکارها:

عامل ٢: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات
راهبرد: شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات
راهکار:
١) پی گیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» به منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمانهای مجاز برای تجمع و پیش بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و اموربین الملل- میان مدت)
عامل ٣: حمایت ناکافی از آزادی بیان
راهبرد: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه
راهکار:
١) برگزاری نشستهای مسئولان عالی و مدیران قوه قضاییه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده ها و پژوهشکده ها و اصحاب رسانه به منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضاییه و استماع بیواسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی درخصوص دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذیربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان
راهبرد ١: پیش گیری از تخلف ضابطان
راهکارها:

راهبرد ٢: تسهیل پذیرش وثایق و کفالتها
راهکار:

راهبرد ٣: پیش گیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
راهکار:
١) فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آنها به عنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
راهبرد ۴: اعلام ممنوع الخروجی به افراد
راهکار:
١) پی گیری ابلاغ ممنوع الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (٣) ماده (١۶) قانون گذرنامه و همچنین منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
راهبرد ۵: استاندارد سازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی
راهکار:
١) تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه ها به منظور رعایت حقوق بازداشت شدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
راهبرد ۶: پیش گیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها
راهکارها:
١) توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:

٢) معاینه پزشکی افراد بازداشت شده همزمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضایی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶٠) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (٣٨) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها- میان مدت)
عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی
راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی
راهکار:
١) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد (٣٠۵) و (٣۵٢) قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه بندی عملکرد دادگستری استانها در این حوزه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
چالش ٣: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی
عامل: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز
راهبرد ١: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر
راهکار:
١) تسریع در اجرای «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضایی بر فرآیند شناسایی، پذیرش،نگهداری، حمایت و توانمند سازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر از طریق پی گیری ایجاد مجتمعهای شوق زندگی در استانها با محور یت دادستان و با جلب مشارکت دستگاه های ذیربط و استفاده از ظرفیتهای مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استانها- میان مدت)
راهبرد ٢: توسعه ظرفیتهای حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
راهکارها:

چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی
عامل ١: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی
راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیتهای قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی
راهکارها:

عامل ٢: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی
راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور
راهکار:

عامل ٣: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه
راهبرد ١: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین المللی
راهکارها:

راهبرد ٢: اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر
راهکارها:

مأموریت ٣: نظارت بر اجرای صحیح قوانین^[۳] و حسن جریان امور^[۴]
چالش ١: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
عامل ١: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین
راهبرد ١: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین
راهکارها:

راهبرد ٢: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
راهکار:
١) پی گیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیش گیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رییس قوه قضاییه و مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)
چالش ٢: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
عامل ١: اکتفا به روشهای قدیمی نظارت
راهبرد: استفاده از روشهای نوین برای نظارت
راهکارها:
١) شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظامهای پولی و بانکی، خصوصی سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربریها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پی گیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آنها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت)
٢) هوشمند سازی نظارتها از طریق فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریانهای پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
٣) ارزیابی دستگاه های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
عامل ٢: سازوکارهای انگیزشی کم اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان
راهبرد ١: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان
راهکار:
١) ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به منظور ارزیابی همه جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخصهایی نظیر نتایج بازرسیهای گذشته، وضعیت بازرسیهای در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارشها در دادسراها و دادگاه ها و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محور یت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامه ای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
عامل ٣: کم توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیتهای نظارتی
راهبرد ١: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای نظارت
راهکار:
١) پی گیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه های ذیربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگیهای مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- میان مدت)
چالش ٣: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها
عامل: اکتفا به روشهای سنتی نظارت
راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
راهکار:
١) ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آراء مراجع قضایی و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در کاربرگهای استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر:

مأموریت ۴: کشف جرم ، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام^[۵]
چالش ١: دشواری کشف جرائم
عامل ١: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم
راهبرد ١: صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی
راهکارها:

راهبرد ٢: کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله
راهکارها:
١) تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دست گیری ، حفظ آثار و دلایل جرم ، شناسایی، جلو گیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق:

۲- صلاحیت سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محور یت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
۳- هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با ایجاد قرارگاه های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقهای و استانی با اولویت موضوعات جرائم خشن و جرائم سازمان یافته ، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرائم علیه امنیت با همکاری دستگاه های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه های مجرمان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
۴- ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم »، به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکارهای لازم (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده– میان مدت)
۵- ایجاد زیرساختهای ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده ها با قابلیت استخراج و مستند سازی ادله الکترونیکی پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی و ارائه در مراجع قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان مدت)
راهبرد ٣: بهره گیری از فناوریهای نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمند سازی آن
راهکارها:

راهبرد ۴: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات
راهکار:
١) هوشمند سازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
عامل ٢: عدم توجه لازم به بهره مندی از سایر ظرفیتهای کشف جرم
راهبرد: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کشف جرم
راهکار:

چالش ٢: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان
عامل ١: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان
راهبرد ١: اعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با حقوق زندانیان
راهکار:
١) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روشهای اطلاع رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین نامه ها و بخشنامه ها با شرایط زندانیان در حوزه هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی از طریق ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه و اجرای ماده (١١٢) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
راهبرد ٢: پیش گیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان
راهکارها:

مأموریت ۵: پیش گیری از وقوع جرائم و دعاوی^[۶]
چالش ١: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص
عامل ١: کمبود سازوکارهای پیش گیری از بروز اختلاف در قراردادها
راهبرد ١: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد
راهکارها:
١) ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی از طریق فراهم نمودن امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداخت شده و پرداخت نشده ، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت به صورت ساختار یافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
٢) پی گیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه های مرتبط، اعتبار انواع بیمه نامه و ضمانت نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکوهای بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و همچنین پی گیری فراهم سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سکوها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حسابهای امانی یا وکالتی و یا چکهای الکترونیک (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
٣) پی گیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله پیش از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیرمنقول واشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، بدهی، جرائم، دعاوی جاری مرتبط با ملک، آرای کمیسیون ماده (٩٩)، کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون ماده (١٠٠) قانون شهرداری و سایر مشخصات ملک و همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (٧) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
راهبرد ٢: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی
راهکار:
١) پی گیری فراهم سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اعمال غیرقضائی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با استفاده از روشهایی مانند حسابهای امانی یا وکالتی و یا چک های الکترونیک با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
راهبرد ٣: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی
راهکارها:

عامل ٢: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی
راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی
راهکارها:

چالش ٢: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی
عامل ١: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی
راهبرد: هوشمند سازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی
راهکارها:

عامل ٢: غیرمنسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی و کمتوجهی به ظرفیت-های درونی و بیرونی قوه قضاییه
راهبرد: انسجامبخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیتها برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی
راهکارها:

چالش ٣: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازاتها
راهبرد: مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرائم
راهکارها:

مأموریت ۶: اصلاح مجرمان^[۷]
چالش ١: صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان
عامل: نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهبرد ١: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهکارها:

راهبرد ٢: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهکار:
١) برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از قضات برتر در صدور آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
چالش ٢: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی
عامل ١: نامتناسب بودن برخی برنامه های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان
راهبرد: استقرار نظامهای جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
راهکارها:

عامل ٢: انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان
راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و و کارکنان زندان
راهکار:
١) ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخصهایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفهآموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوقالعاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محور یت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (٣۴٠) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میان مدت)
عامل٣: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان
راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه آموزی و بازاریابی محصولات
راهکارها:

چالش ٣: عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس
عامل ١: دشواری بازگشت محکومان به جامعه
راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
راهکارها:

عامل ٢: ضعف در ره گیری و نظارت بر مجرمان حرفهای پس از اتمام دوره حبس
راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرفهای پس از اتمام دوره حبس
راهکار:
١) رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرائم توأم با نظامهای حمایتی و کاهش تدریجی محدودیتها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- بلند مدت)
مأموریت٧: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص^[۸]
چالش ١: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول
عامل ١: اعتبار معاملات عادی
راهبرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی
راهکارها:

عامل٢: دشواری مراحل صدور سند حدنگار
راهبرد: اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار
راهکارها:
١) فراهم سازی امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی تقسیمنامه پیش از صدور گواهی پایانکار برای مالکان املاکی که صدور گواهی پایانکار برای آنها منوط به پرداخت جریمه یا بدهی به دستگاه های اجرایی و بانکها باشد و همچنین فراهم سازی امکان صدور گواهی پایان کار تفکیکی و سند مالکیت رسمی تفکیکی برای هر یک از مالکانی که سهم خود از جریمه یا بدهی مذکور را به نسبت قدرالسهم ایشان از عرصه پرداخت نمودهاند، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
٢) اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلو گیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور بر اساس «قانون جلو گیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تائیدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
۳) ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست تجمیع پلاکهای ثبتی، درخواست تفکیک آپارتمانی، درخواست افراز، درخواست صدور گواهی عدم افراز، بارگذاری الکترونیک نقش ه های عرصه و اعیان، گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دائمی یا موقت اجرای این درخواستها و همچنین فراهم سازی امکان تصدیق الکترونیک صورتجلسه تجمیع، تفکیک و افراز املاک در سامانه یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
۴) تسهیل فرآیند درخواست افراز، صدور گواهی عدم افراز و صدور دستور فروش املاک مشاعی با ایجاد امکاندرخواستهای مرتبط به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه و صدور گواهی عدم افراز بر اساس ضوابطابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آنها با اصلاحقوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
۵) تسهیل تنظیم سند رسمی تجمیع املاک مجاور از طریق رفع الزام به فقدان مانع فیزیکی، رفع الزام به مشابهت این املاک از نظر کاربری و رفع الزام به مطابقت مالکان و مقدار سهم ایشان از املاک مذکور پیش از تجمیع و فراهم شدن امکان تعیین و ثبت سهم هر یک از مالکان از ملک تجمیعی با ثبت سند تجمیعنامه در دفاتر اسناد رسمی (مشابه سند تقسیمنامه) و همچنین فراهم شدن امکان تجمیع املاک مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه مدت)
عامل ٣: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت
راهبرد: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
راهکارها:

چالش ٢: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت
عامل: وجود زمینه های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت
راهبرد ١: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت
راهکارها:

راهبرد ٢: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای کارکنان اجرای ثبت
راهکار:
١) ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخصهایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوقالعاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی ومراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محور یت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
مبحث اول: برنامه ریزی ، نظارت و سازماندهی
١) تدوین برنامه های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محور یت سند تحول و براساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، به صورت یکپارچه به منظور همسو سازی برنامه های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات زیر:

۲- نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه های سالانه واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه ریزی و نظارت قوه قضاییه» با تأکید بر موارد زیر:

۳- تنظیم توافق نامه بودجه برای برنامه های عملیاتی واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها در ابتدای هر سال (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمانها و واحدهای تابعه، دادگستری استانها – کوتاه مدت)
۴- ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضاییه از طریق:

۵-جلو گیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخصهای کنترلی مکمل و با تأکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، نرخ گردش، کسر موقت و عدم ارجاع پرونده ها در پایان دوره زمانی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها – میان مدت)
۶-ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» به منظور ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت هوشمند در همه واحدهای سازمانی و تحلیل و استخراج الگوهای شکل گیری جرائم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخشهای قوه قضاییه با استفاده از مرکز ملی داده های قوه قضاییه موضوع ماده (۶۵١) قانون آیین دادرسی کیفری و جایگزینی سامانه های گزارش گیری عددی با سامانه های خودتحلیلگر، روندنما و تصمیمیار (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، سازمانها و واحدهای تابعه ^– میان مدت)
۷- فرآیندکاوی و پایش مدت زمان انجام فعالیتهای مختلف در فرآیند دادرسی و بررسی دلایل عدول از زمان -سنجی و انجام فعالیتها بیشتر از زمان میانگین کشوری به تفکیک شعب و حوزه های قضایی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات – میان مدت)
۸- بررسی ساختار کلان قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رییس قوه قضاییه با رویکرد جامعنگری، چابک سازی، کاهش سطوح سلسله مراتبی، همسو سازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی، حذف تداخل مأموریتها و وظایف، تجمیع واحدهای متجانس متناسب با اقتضائات اجرای سند تحول و ساماندهی ساختارهایی که به اقتضاء شرایط و زمان خاص ایجاد شده اند (معاونت راهبردی- میان مدت)
۹- ایجاد سازوکار لازم و اصلاح ساختارها برای تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس – بلند مدت)
۱۰- ارزیابی و رتبه بندی واحدهای ستادی قوه قضاییه و دادگستری استانها در اجرای برنامه های ابلاغی و تقدیر سالانه از مدیران برتر (معاونت راهبردی، معاونت اول، حوزه ریاست، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، سازمانها و واحدهای تابعه، دادگستری استانها- میان مدت)
۱۱- الزام به تهیه گزارش کاربینی و کارسنجی برای هرگونه اصلاح ساختارسازمانی (معاونت راهبردی، سازمانها و واحدهای تابعه، دادگستری استانها – کوتاه مدت)
۱۲- ایجاد کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضاییه به منظور بررسی جامع تعرفه های مربوط به خدمات حقوقی، ثبتی و پزشکی قانونی و ارائه پیشنهاد به رییس قوه قضاییه برای تغییر سالیانه آنها (معاونت راهبردی، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، مرکز حل اختلاف ، سازمانها و واحدهای تابعه- میان مدت)
مبحث دوم: منابع انسانی
١) تضمین عزت و استقلال قاضی با تدوین، پی گیری ابلاغ و اجرای دستورالعمل صیانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات مصوب رییس قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:

۲- ارتقای نظام جذب و به کار گماری منابع انسانی قوه قضاییه به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان و استقرار آن با رعایت ملاحظات زیر:

۳- افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به ١٠٠٠ نفر در سال با تأمین زیرساختهای لازم (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- میان – مدت)
۴- اصلاح و استاندارد سازی فرآیند نقل و انتقالها با:

۵- فراهم سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه قضاییه با تأکید بر بهره مندی حداکثری از ظرفیت آنان در فعالیتها و مشاغل مرتبط با حوزه هایی نظیر خانواده، زنان، کودکان و امور حسبی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی- میان مدت)
۶- تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمند سازی منابع انسانی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه با تأکید بر ایجاد انگیزه برای یاد گیری و ارتقای عملکرد به جای ارائه صرف برنامه های آموزشی با استقرار نظامهایی ازجمله نظام جبران خدمات عملکرد محور و با رعایت ملاحظات زیر:

۷- طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:

٨) طراحی و ایجاد الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی براساس مسئله شناسی فرهنگی قوه قضاییه از طریق اجرای برنامه های زیر:

٩) ارائه خدمات مربوط به سنجش و پایش سلامت جسم و روان کارکنان و خانواده های آنان با بهره گیری از ظرفیتهای تخصصی برون سازمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استانها-کوتاه مدت)
١٠) اصلاح نظام جبران خدمات به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری با رعایت ملاحظات زیر:

١١) صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه قضاییه با:

١٢) افکارسنجی از قضات و کارکنان قوه قضاییه درباره عملکرد بخشها و مدیران به صورت سالیانه و تحلیل و ارائه نتایج آن به مسئولان عالی قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمانها و واحدهای تابعه- کوتاه مدت)
مبحث سوم: منابع مالی و فیزیکی
۱- پی گیری به منظور تثبیت، تقویت و افزایش سالیانه سهم بودجه قوه قضاییه از بودجه عمومی کشور (معاونتمالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری- میان مدت)
۲- بازنگری در نظام بودجه ریزی و مالی قوه قضاییه با استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول و برنامه های ابلاغی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی – میان مدت)
۳- افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه ها و مزایده های قوه قضاییه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی – کوتاه مدت)
۴- تأمین مسکن مناسب برای حداقل (۶٠) درصد کارکنان دادگستری با سابقه پنج سال خدمت و با اولویت افراد متأهلی که تاکنون از مزایای دولتی در حوزه زمین و مسکن استفاده نکردهاند، با رعایت موارد زیر:

۵- تدوین و استقرار نظام بهره برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:

مبحث پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات
١) سیاستگذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه های قوه قضاییه با تأکید بر:

۲- ارائه داشبورد برخط ارزیابی عملکرد کمی و کیفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه و سازمان-های تابعه براساس استانداردهای تخصصی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شامل شاخصهایی نظیر کیفیت سطح خدمات، میزان تراکنشهای موفق و اتصال سامانه ها با ارائه دسترسی سلسله مراتبی به ریاست قوه قضاییه، معاونت اول و معاونت راهبردی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمانها و واحدهای تابعه – میان مدت)
۳-طراحی و فعال سازی زیستبوم نوآوری دیجیتال قوه قضاییه جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت همکاری با دانشگاه ها، پژوهشکده ها، شتابدهنده ها، مراکز نوآوری، شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای نوپا (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمانها و واحدهای تابعه- میان مدت)
مبحث ششم: پژوهش و نوآوری
برگزاری رویدادهای حل مسأله به منظور تحقق سیاستگذاری مشارکتی قوه قضاییه با رویکرد آینده پژوهی ورعایت موارد زیر:

۲- انجام (٩٠) درصد فعالیتهای پژوهشگاه قوه قضاییه با اولویت اجرای سند تحول و تعالی براساس اعلام نیاز واحدهای قوه قضاییه و با راهبری آنها مانند تدوین گزارش پژوهشی برای کلیه لوایح قضایی و موضوعات مطرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و انجام ارزیابی تاثیرات لوایح قانونی(پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
۳- انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه های قضایی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه- کوتاه مدت)
مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهادها
۱- تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رییس قوه قضاییه جهت طرح در جلسات شورای- عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی (حوزه ریاست- کوتاه مدت)
۲- تقویت تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی از طریق:

۳- تشکیل کارگروه های مشترک بین قوه قضاییه و قوه مجریه به منظور هم افزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه های متناظر در سطح استانها (معاونت اول، حوزه ریاست، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استانها – کوتاه مدت)
۴- اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» و پی گیری ابلاغ آراء به صورت الکترونیکی به ذینفعان، شفاف سازی معیارها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره های آموزشی لازم و نظارت سامانهای بر عملکرد نمایندگان (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
مبحث هشتم: ارتباط با مردم
۱- تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظات زیر:

۲- افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب رجوع» با ملاحظات زیر:

۳- اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» به منظور جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیندهای سیاستگذاری، پیش گیری از وقوع جرم ، رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش، حمایت از بزه دیدگان، اصلاح مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و ارائه گزارش هر سه ماه یکبار به مسئولان عالی قضایی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
مبحث نهم: رسانه
١) تصویر سازی مناسب از قوه قضاییه از طریق:

٢) رصد و پایش مداوم رسانه های رسمی و غیررسمی، فضای مجازی و افکار عمومی از طریق:

٣) تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا از طریق:

۴) مدیریت فعالانه اخبار مرتبط با قوه قضاییه از طریق:

۵) طراحی عملیاتهای موثر رسانه ای از طریق:

۶) طراحی، تولید و بسط شعارهای اصلی قوه قضاییه در هر سال با هدف ترویج گفتمان اصلی قوه قضاییه بین رسانه ها و افکار عمومی و گروه های مرجع اجتماعی مانند نخبگان و دانشجویان و برگزاری نشستهای هماندیشی با آنها و چهره سازی از قضات برجسته جهت طرح و بسط گفتمان قوه قضاییه (مرکز رسانه، حوزه ریاست، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت)
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش
تحقق سند تحول و اجرای صحیح راهکارهای تحولی درگرو ایجاد زیرساختهای لازم، طراحی و برنامه ریزی تفصیلی، استقرار الگوی عملیاتی، پی گیری مستمر و رفع موانع در مسیر اجرا است. براین اساس ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطافپذیری و ارتقای آن فراهم شود. راهبری و پی گیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش بینی سازوکاری مناسب در درون قوه قضاییه است که این فصل، راهنمای جامعی برای موفقیت در این حوزه ارائه میدهد. در ادامه ساختارهای لازم و نظام برنامه ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول ارائه میگردد.

به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه» به ریاست رییس قوه قضاییه با عضویت معاون اول، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس حوزه ریاست، معاون راهبردی (دبیر ستاد)، معاون حقوقی و امور مجلس و رییس مرکز پی گیری اجرای سند تحول و دو صاحبنظر با حکم رییس قوه قضاییه با وظایف زیر تشکیل میشود:

در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت میگردد.

به منظور پایش و نظارت بر تحقق سند تحول و تعالی و بررسی انطباق اجرای برنامه ها با راهبردهای سند، مرکزپی گیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه وظایف زیر را بر عهده دارد:

 زمان بندی اجرای فعالیتها با ملاحظه انجام حداقل (۴٠) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای میان مدت تا پایان سال ١۴٠٣، حداقل (٣٠) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلند مدت تا پایان سال ١۴٠٣ و حداقل (۶٠) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلند مدت تا پایان سال ١۴٠۴ تنظیم میگردد.

به منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول درهر کدام از واحدهای سازمانی مسئول، کارگروه مشترک بهریاست بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و نماینده مرکز پی گیری اجرای سند تحول و سایر مدیران ذیربط آن واحدسازمانی تشکیل میشود.
همچنین برای هر یک از راهکارهای سند تحول، به تشخیص رییس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول، یک مدیر اجرایی در نظر گرفته شود که مسئولیت کلیه فعالیتها و پی گیری اجرای کامل راهکار و ارائه گزارش را بر عهده دارد. وظایف مدیر اجرایی راهکار به شرح زیر است:

شورای قضایی استان به ریاست رییس کل دادگستری استان، وظیفه پی گیری اجرای سند تحول در سطح استان را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای راهکارها را به مرکز پی گیری اجرای سند تحول و تعالی ارائه مینماید.

به منظور پیاده سازی دقیق سند تحول و تعالی و تنظیم مراحل اجرای هر یک از راهکارها، برنامه های عملیاتی با همکاری واحدهای سازمانی مسئول، تدوین خواهد شد. این برنامه عملیاتی شامل نتایج مورد انتظار از اجرا، فعالیتهای لازم برای اجرای راهکار (ساختار شکست کار)، زمان بندی اجرای فعالیتها، برآورد منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیتها با مشارکت واحدها و دستگاه های مرتبط میباشد که حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ سند، تدوین، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیتها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیش برد اهداف سند تحول دارند به عنوان طرحهای پیشران در نظر گرفته شده و به عنوان مهمترین و اثربخشترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت. طرحهای پیشران دارای ویژگیهای فرابخشی، پیش برندهی سایر راهکارها و تأثیر بیشتر در تحقق تحول قوه قضاییه میباشند که اولویت در پی گیری اجرای سند تحول را نشان میدهند.

این سند مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل در مورخ ۶/١/١۴٠٣ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه
[۱] بند (١) اصل (١۵۶) قانون اساسی
[۲] بند (٢) اصل (١۵۶) قانون اساسی
[۳] بند (٣) اصل (١۵۶) قانون اساسی، اصل (١۶١) و اصل (١٧۴) قانون اساسی
[۴] اصل (١٧۴) قانون اساسی
[۵] بند (۴) اصل (١۵۶) قانون اساسی
[۶] بند (۵) اصل (١۵۶) قانون اساسی
[۷] بند (۵) اصل (١۵۶) قانون اساسی
[۸] سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری